منظومة النزاهة الوطنية

ما هي منظومة النزاهة الوطنية

ولماذا نحن بحاجتها ؟

  منظومة النزاهة الوطنية هي عبارة عن إطار شمولي يتضمن مجموعة من الركائز تمثل المبادئ الأساسية والمعايير الأخلاقية والمهنية، والتي تتحقق من خلال وجود التشريعات، والبنية التنظيمية للمؤسسات، والقدرات المؤسسية والوظيفية، والثقافة السائدة.
  وتستند منظومة النزاهة إلى عدد من المرتكزات الأساسية أبرزها: سيادة القانون وإنفاذه، الفصل المرن بين السلطات والتوازن بينها، حرية الرأي والتعبير، المشاركة في صنع القرار، المؤسسات العامة منفعة عامة لا يجوز التعدي عليها، حق المواطن في الاطلاع على أعمال المؤسسـات العامة، المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة، المساءلة، وتكاملية العمل بيـن السـلطات الثلاث.
  كما تقع مسؤولية تنفيذ منظومة النزاهة على كل من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والإعلام ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، والتي تعمل ضمن منظومة متكاملة وبالتنسيق فيما بينها لضمان أعلى درجات النزاهة والشفافية في مختلف مجالات الحياة العامة.

*لماذا نحن بحاجة لميثاق لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية وبهذا الوقت تحديدا؟

على الرغم من أن الأردن ومنذ تأسيسه يفتخر بوجود مؤسسات رقابية تدعم مبادئ الشفافية والمساءلة (ديوان المحاسبة 1928)، واستمرار الأردن في تطوير المؤسسات الرقابية لتحقيق درجات متقدمة في مجال النزاهة (ديوان الرقابة الإدارية، ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد)، إلا أن هذه المنظومة شهدت تراجعاً كما أشارت إلى ذلك بعض المؤشرات الدولية.
ولذلك، كلف جلالة الملك المعظم بتاريخ 8 كانون الأول 2012 الدكتور عبدالله النسور برئاسة اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية لمراجعة التشريعات ودراسة واقع جميع الجهات الرقابية، وتشخيص المشاكل التي تواجهها، والوقوف على مواطن الخلل والضعف، ووضع ميثاق وطني وخطة تنفيذية، والتي من شأنها تقوية وتقويم سير عمل هذه الجهات في مكافحة الفساد، وتعزيز التعاون فيما بينها، وصولاً إلى أفضل معايير العمل المؤسسي المتوازن، وبما يكفل ترسيخ مناخ العدالة والمساءلة وحسن الأداء تحقيقاً للصالح العام.