اختتام اعمال الاجتماع الاقليمي لتطوير التعليم العالي

الأربعاء, تشرين الثاني 2, 2011

أوصى اجتماع إقليمي حول "صياغة مشروع استراتيجية الايسيسكو في تطوير التعليم العالي"، بضرورة التركيز على مبدأ تكافؤ الفرص في الدراسة الجامعية والأخذ بعين الاعتبار المستوى الاجتماعي والاقتصادي للطلبة وذويهم والبعد الجغرافي، فضلاً عن احتياجات الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما أوصى الاجتماع، الذي عقدته وزارة التعليم العالي والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "ايسيسكو"واختتم اعماله اليوم بدعم التنافس الحر بين الطلبة في عملية القبول وفق المؤهلات العلمية والقدرات المختلفة وتطوير أسس وأساليب قياس هذه القدرات.
وأوصى المشاركون بضرورة تنويع مصادر التمويل، والدعم الحكومي وفق آليات مبنية على تحقيق الأهداف، وتشجيع مشاريع التمويل الذاتي، ومساهمات الطلبة والمتبرعين،وتطوير التشريعات وتعزيز استقلالية مؤسسات التعليم العالي، ومراجعة تركيبة وصلاحيات المجالس والهيئات والوحدات ذات الصلة، ونشر ثقافة البحث العلمي في المراحل الجامعية الأولى.
وشددت التوصيات على ضرورة تمثيل قطاعات الإنتاج المختلفة في هياكل حوكمة التعليم العالي، وتطوير البرامج والخطط الأكاديمية بما يتوافق وحاجات السوق والمجتمع، وتبني نظام جودة متكامل من معايير وتشريعات، وإنشاء وحدات جودة داخل مؤسسات التعليم العالي تتبع الإدارة العليا ، وتوجيه البحث العلمي لأغراض تنموية شاملة وتوفير التمويل اللازم لذلك، وتطوير تشريعات تتعلق بأخلاقيات براءات الاختراع والملكية الفكرية، وربط الجامعات بالشبكات الإقليمية والعالمية.

وفيما يتعلق بالتكنولوجيا ووسائل الاتصال، أكد المشاركون أهمية بناء منظومة إلكترونية للإدارة الجامعية، واستخدام التكنولوجيا في التعليم والتعلم وفق معايير تضمن الجودة، واستخدام التكنولوجيا في التواصل بين مؤسسات التعليم العالي والجهات المشرفة.

وحول موضوع التكامل بين مراحل التعليم العام والتعليم العالي، شدد المشاركون على أهمية مراجعة المناهج والخطط الأكاديمية في المرحلة الجامعية الأولى والسنوات الأخيرة في التعليم العام، وتحسين مدخلات التعليم العالي من خلال مراجعة مسارات التعليم العام.
وركزت التوصيات على ضرورة رفع القيمة الاجتماعية لخريجي التعليم المهني ، وتطوير إطار وطني شامل للمؤهلات العلمية والمهنية، وربط التعليم المهني والتقني بقطاع الإنتاج.
وكان نخبة من الخبراء في التعليم العالي، يمثلون 15 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية، ناقشوا على مدى الأيام الماضية، عدة أوراق تتناول علاقة استراتيجية تطور التعليم العالي بتشريعات التسجيل والقبول، وحوكمة الجودة، ورؤية وأهداف ومبررات استراتيجية تطوير التعليم العالي في ضوء المستجدات العالمية.