ادراج العلاوات على الرواتب الشهر الحالي

الخميس, كانون الثاني 5, 2012

قال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة ان مجلس الوزراء اقر الثلاثاء التعليمات الخاصة بمنح العلاوات بمختلف تسمياتها.

وأشار الخوالدة انها ستدرج في راتب الشهر الحالي لجميع موظفي القطاع العام وفق مشروع إعادة هيكلة الرواتب، مبينا انه تم رفع قيمة العلاوة الأساسية وعلاوة تحسين المعيشة ودمجهما مع الراتب الأساسي.

وقال الخوالدة في حوار جرى الأربعاء في قاعة غرفة تجارة اربد، ان المجلس اقر كذلك المسميات الوظيفية بحلتها الجديدة والعلاوات المرتبطة بها، موضحا ان الوظائف العامة جرى تصنيفها الى200 مسمى وظيفي حسب طبيعة عمل الموظف، مشيرا الى ان موظفي القطاع العام في64 مؤسسة عامة سيلمسون انعكاس هذه العلاوات على رواتب الشهر الحالي.

وأوضح ان نظام العلاوات سواء كانت علاوة مهنة أو عائلية أو موقع أو العمل الإضافي أو العلاوة الإشرافية في بعض المسميات الوظيفية وغيرها سيكون لها مردود ايجابي على الراتب أثناء الخدمة أو الراتب التقاعدي للموظف كونه تم دمج نسب منها مع الراتب الأساسي الذي سيعكس تحسنه مدى الزيادة في قيمة باقي العلاوات التي تحسب على الراتب الأساسي.

ودلل وزير تطوير القطاع العام على تحسن الرواتب بمثال على الراتب الأساسي لموظفي الدرجة الخاصة الذي كان قبل الهيكلة 278 دينارا سيقفز الى425 دينارا، وهو ما سينعكس على راتبه سواء أثناء الخدمة أو بعد التقاعد.

وبين ان كلفة مشروع هيكلة الرواتب الذي يهدف الى إزالة التشوهات في رواتب موظفي القطاع العام وتفاوتها تبلغ82 مليون دينار، لافتا الى ان مجلس الوزراء سيقر خلال الأيام المقبلة معدلات الزيادة على كل مسمى وظيفي لمختلف فئات الوظائف من الأولى وحتى الثالثة بشكل يراعي الفروق في الرواتب وبما يصب في صالح أصحاب الرواتب المتدنية، مرجحا ان تتراوح الزيادات بين40 الى80 دينارا للشريحة الأعظم من الموظفين مع وصولها الى ما يقارب200 دينار لعدد محدود من منهم.

وأشار الى ان المشروع سيتيح على المدى البعيد توفير مبالغ طائلة على الخزينة نتيجة الإجراءات المتصلة بإزالة الاختلالات والتشوهات في سلم الرواتب لاسيما في المؤسسات المستقلة وعددها47 مؤسسة وهيئة ومفوضية نتيجة تجميد نمو رواتبها وإلغاء وتعديل امتيازاتها الأخرى مع عدم المساس برواتبها الحالية.

وقال الخوالدة انه سيصار الى وقف امتيازات موظفي هذه المؤسسات في إطار المشروع اعتبارا من1/1/2012 بينما ستحصل عليها جميعا قبل ذلك التاريخ لأنها أقرت وفق القانون، مبينا انه لن يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة عن سنوات الخدمة بعد هذا تاريخ1/1/2012 ، وهو ما ينطبق أيضا على الامتيازات الأخرى كالقروض والإسكان والتمثيل في مجالس إدارات المؤسسات المختلفة التي اشترط المشروع ان لا تتجاوز نصف راتب الموظف السنوي خلال العام الواحد،مشيرا الى انها كانت تصل سابقا الى أضعاف الراتب السنوي.

وأشار الى ان المشروع رفع قيمة تغطية المشاركة في الدورات التدريبية الخارجية بشكل يغطي نفقات المشارك بعد ان كانت مساهمة الحكومة في هذا الجانب محدودة وأدت الى عزوف الكثير من الموظفين على عدم المشاركة نظرا للأعباء المالية المترتبة عليهم ضمن فلسفة الحكومة الى تطوير أداء القطاع العام ورفده بالخبرات التي تتيحها المشاركات والدورات التدريبية الخارجية.

وقال ان مشروع إعادة الهيكلة يقتصر على الموظفين العاملين بينما هناك لجنة خاصة لدراسة أوضاع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين، لافتا الى ان المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على إشراك موظفي البلديات وأمانة عمان ليصار بعدها الى بحث تفصيلات تطبيق المشروع على المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة.