أكدت وزارة التربية والتعليم، أنها لا زالت تدرس من ناحية قانونية مع ديوان التشريع والرأي و وزارة المالية، عمل المكلفين على حساب التعليم الإضافي. و أكدت الوزارة حرصها على حفظ حقوق هؤلاء المعلمين في ضوء التشىريعات الناظمة.